مجلس وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را مشخص کرد
به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های
حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و
شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند…
نمایندگان
در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی
احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۳۰ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی
مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به منظور
حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی
دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر
نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند
که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای
انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به
نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی
که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین
مقام دستگاه اجرائی است.
در ماده ۳۰ این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با
۱۲۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه
همراه شد، آمده است:
به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های
حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و
شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و
تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند
دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات
کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و
پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این
ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
تبصره های یک و دو این ماده
نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد:
تبصره۱- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز
نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.
تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش
ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منبع:خانه ملت